وبالجملة ، العبرة بشرف المقسم به وعظمه ، فيكفي القسم باللّه كائنا ما كان ، ولا رخصة في غيره ، إلّا أنّ جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية « 1 » ، والمحقق « 2 » ، والشهيد « 3 » ، قالوا : لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي ممّا يقتضيه دينه أردع فعل إن لم يكن مستلزما لمحرّم ، كالتحليف بالأب والابن بإرادة اللّه أو المسيح أو عزير ونحو ذلك ، تمسّكا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام : « إنّ أمير المؤمنين استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى » « 4 » . وضعّفه آخرون من جهة السند ، ومن جهة أنّ الفعل المثبت لا يعمّ ، فلعلّها مختصة بواقعة « 5 » . وفيه أنّها موافقة للاعتبار ، معتضدة بعمل الجماعة « 6 » ، وبالعمومات « 7 » . مع أنّ الشيخ روى في الصحيح عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « قضى عليّ عليه السّلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته » « 8 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الأحكام فقال : « في كلّ دين ما يستحلفون به » « 9 » ورواهما الصدوق في الفقيه أيضا « 10 » .

--> ( 1 ) . النهاية : 347 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 87 . ( 3 ) . اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية ) 3 : 95 . ( 4 ) . الكافي 7 : 451 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 279 ، ح 1019 ؛ الاستبصار 4 : 40 ، ح 135 ؛ وسائل الشيعة 16 : 165 ، أبواب الأيمان ، ب 32 ، ح 4 . ( 5 ) . رياض المسائل 2 : 402 ؛ كفاية الأحكام : 270 . ( 6 ) . كالشهيد في مسالك الأفهام 13 : 474 والجماعة المتقدّم ذكرهم . ( 7 ) . وسائل الشيعة 16 : 159 ، أبواب الايمان ، ب 30 و 32 . ( 8 ) . الفقيه 3 : 236 ح 1117 ، تهذيب الأحكام 8 : 279 ، ح 1018 ، الاستبصار 4 : 40 ، ح 136 ، وسائل الشيعة 16 : 165 أبواب الأيمان ب 32 ، ح 8 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام 8 : 279 ، ح 1017 ، الاستبصار 4 : 40 ، ح 136 ، وسائل الشيعة 16 : 165 ، أبواب الأيمان ب 32 ، ح 7 . ( 10 ) . الفقيه 3 : 236 ، ح 1116 .